لمحة عامة
ينظم القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، إلى جانب أحكام التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، إجراءات التحكيم في الكويت كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية خارج نطاق القضاء العادي.
مزايا التحكيم مقارنة بالتقاضي
- السرعة النسبية: غالباً ما تنتهي إجراءات التحكيم في مدة أقصر من درجات التقاضي الثلاث.
- السرية: تبقى وقائع النزاع وتفاصيله بعيدة عن العلانية التي تميز الجلسات القضائية العادية.
- حرية اختيار المحكّمين ذوي الخبرة الفنية في موضوع النزاع تحديداً.
- سهولة تنفيذ أحكام التحكيم دولياً في الدول الأعضاء في اتفاقية نيويورك لعام 1958.
متى يكون التحكيم الخيار الأنسب
يُنصح بإدراج شرط التحكيم في العقود التجارية ذات الطابع الفني المعقد (كعقود الإنشاءات والمشروعات المشتركة)، أو العقود التي تضم أطرافاً من جنسيات مختلفة، حيث توفر حيادية مقر التحكيم وقواعده المتفق عليها أرضية مشتركة عادلة للأطراف.
نصيحة عملية عند صياغة شرط التحكيم
شرط التحكيم غير المُحكم الصياغة (كعدم تحديد مؤسسة التحكيم أو مقره أو القانون الواجب التطبيق) قد يتحول بذاته إلى مصدر نزاع قبل الوصول لصلب الموضوع؛ لذا تستحق صياغته عناية قانونية دقيقة منذ توقيع العقد، لا بعد نشوء الخلاف.