لمحة عامة
يتيح القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت للمستثمرين الأجانب تملّك ما يصل إلى 100% من رأس مال الشركة في القطاعات المسموح بها، عبر الحصول على ترخيص استثماري من الجهة المختصة، بدلاً من الاشتراط التقليدي لوجود شريك كويتي بحصة غالبة.
خطوات الترخيص الأساسية
- تحديد النشاط المستهدف والتحقق من أنه ضمن القطاعات المسموح بها للاستثمار الأجنبي المباشر.
- تقديم طلب الترخيص مرفقاً بدراسة الجدوى وبيانات المستثمر.
- الحصول على الموافقة وتأسيس الكيان القانوني وفق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- استكمال إجراءات القيد التجاري والتراخيص التشغيلية اللازمة للنشاط.
المزايا الممنوحة
يمنح القانون حوافز قد تشمل إعفاءات ضريبية لفترة محددة، وإعفاءات جمركية على المعدات والآلات اللازمة للمشروع، وتسهيلات في تملك العقارات اللازمة للنشاط، وفق ما يقرره الجهاز المختص لكل مشروع.
نصيحة عملية
يختلف تقييم كل مشروع استثماري باختلاف القطاع والحجم؛ لذلك يُنصح بإجراء تقييم قانوني أولي لملاءمة النشاط لأحكام القانون قبل التقدم بطلب الترخيص، لتفادي التأخير أو الرفض لأسباب إجرائية.