قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020 | حكم المحكمة الدستورية — الطعن رقم 4/2023 (23 فبراير 2025) Competition Protection Law No.72/2020 | Constitutional Court Ruling — Case No.4/2023 (23 Feb 2025)
قانون حماية المنافسة في الكويت — الإطار القانوني وحكم المحكمة الدستورية
الجمهور: الشركات الكبرى، الجمعيات التعاونية، المستشارون القانونيون
Constitutional Update: Feb 23, 2025 | تحديث قانوني جوهري - فبراير 2025
Constitutional Court Ruling: Feb.23, 2025- Case No. 4/2023. Article 34(1) of Competition Law No. 72/2020 declared unconstitutional. The 10% revenue-based penalty violated property rights and the proportionality principle. Amendment bill currently under review at the Legislative & Advisory Department.
أصدرت المحكمة الدستورية في جلسة 23 فبراير 2025 حكمها في الطعن المباشر رقم 4/2023 بعدم دستورية البند 1 من المادة 34 من قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020، الذي كان يُجيز فرض غرامة مالية بنسبة 10% من الإيرادات المجمعة. كما أصدرت حكماً مماثلاً في طعون اتحاد الجمعيات التعاونية يُعالج جهاز حماية المنافسة حالياً الفراغ التشريعي بتعديل تشريعي مقترح.
Law Overview
Competition Protection Law No.72/2020 was enacted to promote free competition and prevent monopolistic practices. The Law established the Competition Protection Authority as an independent regulator. The Constitutional Court's February 2025 ruling brought a fundamental shift in the penalties framework.
نظرة عامة على القانون
صدر قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020 لتعزيز المنافسة الحرة ومنع الاحتكار والممارسات الضارة. يُنشئ جهاز حماية المنافسة جهازاً رقابياً مستقلاً. غير أن حكم المحكمة الدستورية في فبراير 2025 أحدث تحولاً جوهرياً في منظومة العقوبات.
Constitutional Court Ruling Analysis | تحليل حكم المحكمة الدستورية
| Direct Challenge No.4/2023 | الطعن المباشر رقم 4/2023 | Constitutional Court Session: Feb 23, 2025 | جلسة المحكمة الدستورية 23 فبراير 2025 |
|---|---|
|
Invalidated Text | النص المبطل: Invalidated: Art.34(1): 10% revenue-based financial penalty regardless of violation nature, severity, or actual harm caused. البند 1 من المادة 34 غرامة مالية بنسبة 10% من إيرادات الشركة المجمعة خلال السنة السابقة للمخالفة - بصرف النظر عن طبيعة المخالفة وخطورتها.
|
Grounds for Invalidity | أسباب الإبطال:
|
Prohibited Practices - Still in Force | الممارسات المحظورة - ما يظل سارياً
| Practice | الممارسة المحظورة | Type | النوع | Description | الوصف | Penalty | العقوبة السارية |
|---|---|---|---|
| Price Fixing تحديد الأسعار مع المنافسين |
Horizontal | أفقية | Price fixing agreements between competitors | الاتفاق بين المنافسين على تثبيت أو رفع الأسعار | Stop practice + civil comp. | وقف الممارسة + تعويض مدني |
| Market Allocation تقسيم الأسواق والعملاء |
Horizontal | أفقية | Allocating territories or customers among competitors | تخصيص مناطق أو عملاء بين المنافسين | Stop practice + civil comp. | وقف الممارسة + تعويض مدنى |
| Abuse of Dominance إساءة استغلال السيطرة |
Vertical | راسية | Unfair pricing, refusal to deal, predatory pricing | فرض أسعار مجحفة، رفض التعامل الإغراق | Stop practice + civil comp. | وقف الممارسة + تعويض مدنى |
| Bid Rigging التواطؤ في المناقصات |
Horizontal | أفقية | Bid rigging among competitors in tenders | التنسيق بين المتنافسين في تقديم العروض | Stop practice + contract cancellation | وقف الممارسة + إلغاء العقد |
Legal Alert: Despite the invalidity of Art.34(1), all other prohibited practices remain fully enforceable. Entities with pending Competition Authority decisions should urgently consult legal counsel. +965 99975645
تحذير قانوني: في ضوء سقوط المادة (34(1)) وانتظار التعديل التشريعي، تبقى الممارسات المحظورة الأخرى سارية ومجرمة. نوصي المؤسسات التي صدرت بحقها قرارات من جهاز حماية المنافسة بمراجعة مستشاريها القانونيين فوراً. +965 99975645
OUR ADDRESS
NEWSLETTER
Subscribe to our newsletter & get all the latest news